[ در قاعدة الواحد لا يصدر الا من الواحد بر جامع صحيحى ] ما نفس طهارة باشد كه از وضوء و غسل حاصل بشود و اما اگر مأمور به خود اين افعال باشند البته برائت جارى مىشود در مشكوك اين‌ها مخفى نماند كه اثر واحدى كه مصنف بيان نمود مثل فحشاء از منكر اين مطلب بنا بر اينست كه آن قاعده فلسفيه كه اول كتاب گذشت در غرض از علوم كه الواحد لا يصدر الا من الواحد صحيح باشد و جواب اين قاعده داده شده قبلا و براى توضيح ديگر مخفى نيست كه فحشاء از امور متعددة تضادى پيدا مىشود مثلا غيبت يكى از فحشاء از آن پيدا مىشود و همچنين كذب و زنا و شرب خمر كه اين عنوان فحشاء از امور مختلفه پيدا مىشود با اين حال چگونه ممكن است اين امور متضاده در بين آنها يك جامع واحدى باشد كه اين فحشاء از آن امر واحد پيدا بشود و ايضا نفس صلاة مركب است از امور متباينه وجدانا كمقولة الوضع و الكيف و غيره و چگونه ممكن است جامع ذاتى بين تضاد باشد و ثانيا اين اثر واحدى كه از يك طبيعت واحدة پيدا مىشود بايد الغاء خصوصيات كنيم و خصوصيات افراد آن طبيعت را الغاء كنيم و اين خصوصيات دخيل در غرضى نباشند مثل خط يك‌زرعى و دو زرعى در جائى كه اصل خط مامور به باشد و خصوصيات دخيل در غرض نباشد و اصل خط كه مامور به است مىآوريم و در زايد آن برائت جارى مىكنيم ولى در ما نحن فيه مثل صلاة خصوصيت دخيل است در آن امر واحد مثلا نماز صبح بقيد دو ركعتى با تسليم مىباشد و همچنين نماز مغرب و نماز آيات و غيره كه تمام اين‌ها خصوصيات آنها دخيل در غرض هستند كه اگر خصوصيات آنها الغاء بشود قهرا ناهى از فحشاء نيستند و ثالثا اين جامعى كه مأمور به است و اسم براى آن جامع گذارده شده است اين يك معانى است كه اكثر اهل عرف التفات به آن ندارند و لو از طريق آثار آن از فحشاء و منكر باشد و چگونه ممكن است چيزى را كه اكثر عرف درك